مدونة قواعد السلوك في تشغيل القناة
آخر تحديث: 30 يوليو 2026
هذه ترجمة للتيسير فقط. وفي حال وجود أي اختلاف بين النسخ، يسود النص الإسباني، فهو النص الوحيد الذي راجعه خبير قانوني. الاطلاع على النسخة الإسبانية
- الاسم المسجَّل
- GREEN JURIS CANALES ETICOS, SOCIEDAD LIMITADA
- العنوان
- C/ Asilo, 39 Bajo · 03204 Elche (Alicante)
- الهاتف
- +34 966 670 009 · 649 057 852(للاستفسارات عن الخدمة؛ تُقدَّم البلاغات عبر القناة، وليس عبر الهاتف أبدًا)
- البريد الإلكتروني
- ps@greenaudit.net
تشغّل هذه الشركة قنوات إبلاغ داخلية وفقًا للقانون الإسباني Ley 2/2023, de 20 de febrero وللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679. وتجمع هذه المدونة الالتزامات التي تتحملها بهذه الصفة.
وهي لا تحل محل مدونة الأخلاقيات لأي منظمة عميلة: فلكل منظمة مدونتها، وهي — لا هذه — التي تحدد أي السلوكيات يمكن الإبلاغ عنها عبر قناتها. أما هنا فلا يُتحدَّث إلا عن كيفية تشغيل القناة.
1. سرية الهوية
هوية من يبلّغ، وهوية أي طرف ثالث يُذكَر، سرية. ولا يُكشَف عنها للشخص المعني بالمعلومات، ولا للغير، ولا للمنظمة نفسها فيما يتجاوز الشخص المعيَّن لإدارة القناة.
ويمكن لمن يبلّغ أن يفعل ذلك بشكل مجهول، دون تقديم هويته في أي لحظة، وأن يتابع حالة قضيته برمز إيصال لا يحتفظ به سواه.
٢. من يمكنه قراءة البلاغ
في العمل اليومي، لا يقرأ محتوى البلاغ سوى المسؤول أو المسؤولين المعيّنين من كل مؤسسة لإدارة القضايا. تُشفَّر البلاغات بمفاتيحهم، والأداة التي يُدار بها الخدمة تدير الحسابات والإعدادات، لا المحتوى أبدًا: فهي عمياء عمّا يُبلَّغ عنه.
توجد، ونقولها بوضوح، وسيلة استثنائية لاستعادة الوصول. إذا فقد المسؤول عن القضايا وصوله، فلن تتمكن مؤسسته من قراءة بلاغاتها؛ ولتفادي ذلك تُحفَظ نسخة استعادة من مفتاحه في عهدة مؤتمنة. واستخدامها إجراء استثنائي يتطلب إذنًا صريحًا ويُسجَّل في السجل التاريخي. وهي ليست وصولًا اعتياديًا ولا تُستخدم للاطلاع على البلاغات.
نشرح الأمر على هذا النحو، لا بعبارة «لا يستطيع أحد آخر قراءتها»، لأن ذلك القول لن يكون صحيحًا في أي قناة إبلاغ تتيح استعادة وصول المسؤول عن القضايا. ونفضّل أن يقرر من يقدّم بلاغًا وهو يعلم ذلك.
3. البيانات الضرورية فقط، ولا لغرض آخر أبدًا
من تشغيل القناة تُحفظ البيانات الدنيا اللازمة لتشغيلها ولإثبات الالتزام بالمهل القانونية. ولا تُنشأ ملفات تعريف، ولا تُتَّخذ قرارات آلية بشأن الأشخاص، ولا يُستخدم أي بيان من القناة لأغراض تجارية.
أما التنبيهات الآلية التي يرسلها النظام إلى المشغّل — مثل أن بلاغًا مضت عليه أيام دون فتحه — فلا تتضمن سوى بيانات وصفية (المنظمة والمسؤول والتواريخ)، ولا تتضمن المحتوى أبدًا.
4. حظر الانتقام
لا يجوز أن يتعرض أي شخص لأي عاقبة سلبية بسبب إبلاغه بحسن نية، ولا بسبب تعاونه في التحقيق. وإذا علمنا باحتمال وقوع عمل انتقامي في منظمة عميلة، فسنُبلغ به المسؤول عن قناة تلك المنظمة.
5. الاستقلال عن المنظمة العميلة
لا نتدخل في موضوع البلاغات ولا في القرارات التي تتخذها كل منظمة بشأنها. ووظيفتنا هي أن تعمل القناة، وأن تُحترم المهل، وأن تُصان الضمانات، حتى عندما يكون ذلك مزعجًا لمن يتعاقد على الخدمة.
6. المهل تُحترم
إشعار بالاستلام خلال سبعة أيام من الاستلام، ورد خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفقًا للمادة 9 من Ley 2/2023. تنبّه القناة المسؤول عن القضايا فور ورود بلاغ؛ أما الالتزام بالمواعيد فيقع على من يتولى التحقيق، لا على الأداة.
7. القناة الداخلية ليست السبيل الوحيد
استخدام القناة الداخلية لا يحرم من أي حق. فمن يبلّغ يمكنه أن يلجأ أيضًا، أو بدلًا من ذلك، إلى الهيئة الإسبانية Autoridad Independiente de Protección del Informante، أو إلى سلطات الأقاليم المختصة، أو إلى الشرطة والنيابة العامة.
8. من يشغّل القناة مسؤول عن هذه المدونة
الإخلال بهذه المدونة من جانب أي شخص في هذه الشركة مسألة تأديبية. وتُبلَّغ الاستفسارات أو حالات الإخلال إلى إدارة الشركة على ps@greenaudit.net.